في منتصف شهر سبتمبر| أيلول 2024 عمل “محمد محسن” (37عام) على ترك منزله الذي كان يقطنه بالإيجار الشهري في شارع صنعاء وأنظم الى مخيم “السميا” شرق مدينة مأرب بعد ان وجد نفسه عاجزا عن دفع ايجار المنزل (شقة) والتي تكلف (100دولار).
في المخيم حصل “محمد” على قطعة أرض وضع فيها منزله الجديد (كنتيرة) والذي يتكون من غرفتين ومطبخ ودورة للمياة، يؤكد في تصريح لـ “منصة الإعلام الإنساني” أن عملية التنقل هي نزوح جديد.
“محمد” الذي يعول طفلين وزوجته قال إن التدهور الاقتصادي وغياب فرص العمل وضعف الدخل الشهري أسباب أجبرته على النزوح مجددا بحثا عن الاستقرار، موضحا ” هناك الكثير من السكان سيتركون منازلهم وينزحون مجددا الى المخيمات وللأسباب نفسها”.
وخلال الأسابيع الماضية تراجعت قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ووصل سعر الدولار إلى 2000 ريالا، فيما يباع الريال السعودي بـ 512 ريالا، وهو مستوى غير مسبوق.
نزوح جماعي
وكان تقرير للوحدة التنفيذية الخاصة بالنازحين في مأرب (حكومي) قد كشف عن نزوح 263 أسرة، ما يعادل 1,741 فردًا خلال شهر سبتمبر 2024 من منازلها المستأجرة في المدينة إلى المخيمات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر مصادر دخل مستدامة.
وأوضح التقرير أن العديد من الأسر تواجه تهديدات بالطرد نتيجة تراكم الإيجارات، مع ضعف الاستجابة الإنسانية وقلة مشاريع المساعدات النقدية الموجهة للأسر النازحة التي تعيش في منازل مستأجرة. ( https://www.exu-marib.com/?p=21380) رابط التقرير.
ودعت الوحدة التنفيذية إلى ضرورة استمرار الدعم الإنساني والضغط الدولي لتخفيف معاناة الأسر المتضررة، خاصة تلك التي اضطرت للنزوح الداخلي من منازلها إلى المخيمات.
يقول “أيمن عطاء” إن عدم توفر مصادر دخل مستدامة، وغياب المساعدات النقدية، والتدهور الاقتصادي الحاصل في العملة أسباب أجبر مئات الأسر على ترك منازلها والتوجه الى مخيمات النازحين الأمر الذي يشكل تحدي جديد على الأسر والتي ستحتاج الى مأوئ، ومواد ايوائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وبين “عطاء” في تصريح لـ “منصة الإعلام الإنساني” أن المساعدات النقدية للنازحين في شقق مستأجرة توقفت منذ نحو عامين، موضحا أن المنظمات العاملة في محافظة مأرب لم تقدم أي مشروع في هذا المجال خلال العام الجاري2024.
رفع الإيجارات
وبحسب شهادات لعشرات من النازحين في مدينة مأرب فإن ملاك العقارات رفعوا تكلفة الايجار الشهر للشقة الواحدة بنسبة 50% ويطالبون دفع الايجار بالريال السعودي وليس اليمني الأمر الذي أثقل كاهل النازحين.
يقول “خليل صالح” (36عام) انه ما يزال يحضر جلسات المحكمة للشهر السابع على التوالي نتيجة رفضه طلب مالك البيت الذي يسكن فيه (شارع 26) رفع الايجار من 200 الف يمني الى 300 الف.
وأوضح خليل لـ “منصة الإعلام الإنساني” أن مالك العقار رفع دعوة ضده في المحكمة طالب فيها بإخراجه من المنزل، موضحا “ما تزال الجلسات قائمة وانا باق في البيت وأرفض رفع الايجار”.
من جانبه تؤكد “أم محمد” والتي تقطن في شارع الزراعة أن “ملاك العقارات أصيبوا بالجنون وانتزحت الرحمة من قلوبهم، وبات الحصول على أكبر قدر من الأموال هاجسهم الذي لا يتوقف”.
وقالت لـ منصة الإعلام الإنساني” إن مالك العقار الذي تسكن فيه طالبهم في يوليو الماضي برفع ايجار المنزل بنسبة 30% بعد نحو عام فقط على عملية الرفع الأولى والتي كانت بنسبة 30% أيضا، موضحة “اليوم ندفع 180 الف ريال ايجار غرفتين فقط” (نحو 100دلار).
ويعول ألاف النازحين في المحافظة على أمل تدخل من قبل السلطة المحلية للحد من جشع ملاك العقارات ، ويعولون أيضا على تدخل المنظمات الفاعلة والتي يأملون منها وضع معالجات جذرية لمشكلة السكن واستقرار الأسر النازحة.
